1000
يجب عليك التسجيل او الدخول لاستخدام هذه الخاصية تسجيل | دخول
لتدعيم الاستقلال القضائي في دولة الكويت يجب تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20/1981 المادة 1 الفقرة 5 , خصوصا في ما يتعلق بحظره على القضاء الاداري النظر في مسائل دور العبادة والجنسية والابعاد الاداري, وهي من القضايا المتصلة بحريات الافراد, اما بالعبادة او المواطنة او التنقل وبالتالي يتعين على القضاء النظر في هذه القضايا.

فمن يقرر القضاء احقيته او عدم احقيته بالجنسية يتعين عليه اللجوء الى القضاء , ومن تسحب جنسيته يجب ان يلجأ الى القضاء للطعن على القرار وللقضاء تأييد قرار السحب او الغاؤه, والامر كذلك مع دور العبادة او كذلك مع الابعاد.

حيث يتعين تحديد فكرة اعمال السيادة على سبيل الحصر , بان يتم وضع الاعمال التي تمارسها الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة ادارة على سبيل الحصر , حتى يكون واضحا امام القضاء والمتقاضين ما ابعاد سلطة الحكومة في اختصاصاتها كسلطة حكم, وما هي تلك الاعمال حتى تكون من خارج اختصاص القضاء اذا ما كانت متصلة اتصالا لصيقا بشأن الحكم .

المواطن / عبدالله فيروز - طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
عبدالله فيروزعبدالله فيروز

(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) . حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 (( النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء – عدم دستورية هذا النص – أوجه مخالفته للدستور تكمن في مخالفته لحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي )) . حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 1 دستورية بتاريخ 6/11/1971 (( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . )) الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 (( إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة و ليست عملاً من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها , و إنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها و طلبات التعويض المترتبة عليها , و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على اساس سليم من القانون متعيناً رفضه . )) الطعن رقم 282 – لسنة 4 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 8/4/1952 مكتب فني 6 – رقم الجزء 3 (( إن العبرة بتحديد الأعمال السيادية هي طبيعة العمل ذاته , بصرف النظر عن الوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة و أعمالها و إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور . )) المحكمة العليا " دستورية " المصرية - قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 6/11/1971 م May 24, 2010 04:15 PM تبليغ